الأستاذة نجوى الصفاقسي تجيب عن أهم 3 أسئلة حول “تحرير العقود”
يعتبر موضوع تحرير العقود، واحدا من أبرز الملفات القانونية الذي يشهد إشكالات عديدة اليوم لدى فئة كبيرة من التونسيين، بسبب جهلهم بخطورة عدم تحرير عقودهم لدى الأشخاص المؤهّلين قانونيا.
وفي هذا السياق، حاور “الموندو” الأستاذة نجوى الصفاقسي، المحامية لدى التعقيب حول هذا الموضوع، طارحا عليها أهم 3 أسئلة وأكثرها طرحا لدى فئة واسعة من التونسيين، وكان هذا نص الحوار:
ماهي العقود؟
عقود البيع بصفة عامة نظمها المشرّع التونسي في فصول قانونية معينة، نتحدث هنا عن مسألة التحرير التي نظّم الفصل 377 وما بعده من مجلة الحقوق العينية، الأشخاص المؤهلين أو الهيئات المؤهلة لتحرير العقود.
ويقول الفصل إن العقود يُحرّرها محافظ الوكالة العقارية، عدول الإشهاد والمحامون غير المتمرّنين.
لذا، فإن أي عقد متعلّق ببيع أو تفويت أو قسمة عقار مسجّل يجب بالقانون أن يقع تحريره من هذه الهياكل الثلاث:
-إدارة الملكية العقارية
-عدول الإشهاد
-المحامون غير المتمرنين
وكلّ عقد محرّر من غير هاته الجهات الثلاث، يُعدّ باطلا ولا يمكن تصحيحه كما لا يمكن لإدارة الملكية العقارية ترسيمه في مكاتبها.
ماذا يفعل المواطن الذي يعتزم تحرير عقد ما؟
على كل مواطن يريد تحرير عقد الالتجاء إلى محام، أو عدل إشهاد أو التوجه إلى إدارة الملكية العقارية، ونشير هنا إلى أن الكتاب العموميين الموجودين في كافة أنحاء المحاكم ليسوا مؤهلين وليست لهم الصفة القانونية اللازمة لتحرير العقود.
ما هي مخاطر تحرير العقود عند الأشخاص غير المؤهّلين؟
ونؤكد هنا أن الكتبة العموميين ليس لهم أية صفة قانونية ويعتبر العقد المحرر من طرفهم باطلا قانونا، لأن العقود المحررة من قبل الأشخاص غير المالكين للصفة القانونية اللازمة تعتبر باطلة، وما بُني على باطل فهو باطل.
