قطعت الجزائر، الخميس 10 سبتمبر 2026، علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، منهية مسارا طويلا من التوتر السياسي والإعلامي بين البلدين. وقالت الخارجية الجزائرية إن القرار جاء بعد سلسلة من التصرفات التي وصفتها بـ«الاستفزازية أو العدائية»، مؤكدة أنها استنفدت الوسائل المتاحة للحفاظ على العلاقات الثنائية، فيما مُنح السفير الإماراتي 48 ساعة لمغادرة البلاد.
القرار بدا حادا، لكنه لم يكن مفاجئا تماما. فمنذ مطلع 2024 على الأقل، انتقلت الخلافات بين الجزائر وأبوظبي من التلميح إلى العلن، ثم تحولت إلى إجراءات سياسية مباشرة. وتكشف مراجعة ما نشرته رويترز ولوموند وتقارير أخرى أن جذور الأزمة تتجاوز الخلاف الثنائي المباشر، وتمتد إلى التنافس على النفوذ في ليبيا والساحل، والعلاقة الإماراتية الوثيقة بالمغرب، والبعد الإسرائيلي، وتحول ميزان القوى في الجوار الجنوبي للجزائر.
الخلاصة في سطور
- القرار الرسمي: الجزائر أعلنت قطع العلاقات في 10 سبتمبر 2026، ومنحت السفير الإماراتي 48 ساعة للمغادرة.
- التوتر سبق القطيعة: في فبراير 2026 بدأت الجزائر إجراءات إنهاء اتفاق خدمات النقل الجوي الموقع مع الإمارات سنة 2013.
- جوهر الخلاف: ليبيا والساحل والصحراء الغربية والعلاقة الإماراتية بالمغرب والتطبيع مع إسرائيل.
- الصورة أعقد من مواجهة ثنائية: تراجع جزء من النفوذ الجزائري في الساحل خلال السنوات الماضية ترافق مع صعود قوى جديدة، لكن الجزائر بدأت منذ 2026 استعادة بعض حضورها الإقليمي.
ما الذي حدث في 10 سبتمبر 2026؟
بحسب رويترز، قالت وزارة الخارجية الجزائرية إن أبوظبي قامت بسلسلة من الأفعال التي اعتبرتها الجزائر «استفزازية أو عدائية»، وإن محاولات الحفاظ على العلاقات الثنائية وصلت إلى نهايتها. واستدعت الجزائر السفير الإماراتي وأبلغته بالقرار وأمهلته 48 ساعة للمغادرة.
ولم يكن القرار منفصلا عن مسار سابق. ففي 7 فبراير 2026 بدأت الجزائر إجراءات إنهاء اتفاق خدمات النقل الجوي مع الإمارات، الموقع في مايو 2013 والمصادق عليه لاحقا بمرسوم رئاسي. ولم تعلن الجزائر في ذلك اليوم سببا رسميا مباشرا، لكن رويترز ربطت الخطوة بأشهر من الانتقادات الجزائرية للإمارات وباتهامات بالتدخل ومحاولة زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد تحدث في أكتوبر 2025 عن علاقات جيدة مع جميع دول الخليج باستثناء دولة واحدة لم يسمها، في إشارة فُهمت على نطاق واسع على أنها تعني الإمارات. ووفق رويترز، اتهم تبون تلك الدولة بالتدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية ومحاولة زعزعة الاستقرار.
أزمة خرجت إلى العلن منذ 2024
في يناير 2024 عقد المجلس الأعلى للأمن الجزائري اجتماعا برئاسة تبون وتحدث عن «تصرفات عدائية» صادرة عن «بلد عربي شقيق» من دون تسميته. بعد ذلك بأيام، وصفت لوموند التوتر بين الجزائر وأبوظبي بأنه تحول إلى «أزمة مفتوحة»، مشيرة إلى اتهامات جزائرية تتعلق بالساحل والمغرب وليبيا وحملات التأثير والمعلومات.
لكن من المهم صحفيا التمييز بين أمرين: وجود خلاف سياسي عميق بين البلدين أصبح موثقا في تصريحات وإجراءات رسمية، وبين بعض الاتهامات المتداولة في الصحافة الجزائرية التي لا يمكن تقديمها كحقائق مثبتة من دون أدلة مستقلة. لذلك فإن هذا التقرير يفصل بين ما هو مؤكد، وما هو منسوب إلى مصادر، وما يبقى في إطار القراءة السياسية.
الساحل.. قلب المخاوف الجزائرية
بالنسبة إلى الجزائر، لا يمثل الساحل الإفريقي منطقة نفوذ بعيدة، بل امتدادا مباشرا لأمنها القومي. فالبلاد تتشارك حدودا صحراوية طويلة مع مالي والنيجر وليبيا، ويعني أي تحول سياسي أو عسكري في هذه الدول ضغطا مباشرا على الحدود الجنوبية.
لعقود، اعتمدت الجزائر على الوساطة السياسية والعلاقات مع الحركات المحلية، ولا سيما في شمال مالي، لتثبيت حضورها في المنطقة. وكان اتفاق الجزائر للسلام الموقع عام 2015 بين الحكومة المالية وجماعات الشمال أحد أبرز أدوات هذا النفوذ.
لكن المشهد تغير بقوة بعد الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وخروج القوات الفرنسية من عدة دول. وبدأت السلطات الجديدة تبحث عن شركاء آخرين، فصعد الحضور الروسي والتركي والمغربي والإماراتي. وفي تحليل نشرته لوموند في يناير 2025، وصفت الصحيفة هذا التحول بأنه تراجع في «النجم الجزائري» بالساحل، وربطته بتغير البيئة الإقليمية وصعود منافسين جدد.
وتحدث التقرير نفسه عن قلق جزائري خاص من الحضور الإماراتي، باعتباره يتحرك في أكثر من ساحة في الوقت نفسه: السودان وليبيا وتشاد، إضافة إلى حضور أقل في مالي والنيجر وموريتانيا. ونقلت لوموند عن محللين أن هذا التعدد في ساحات الحركة هو ما يزيد الحساسية الجزائرية، خصوصا عندما يقترن بعلاقات أبوظبي الوثيقة بالرباط.
مالي.. من انهيار اتفاق الجزائر إلى عودة الحوار
في يناير 2024 أعلنت السلطات في مالي إنهاء العمل باتفاق الجزائر للسلام، وهو ما شكل ضربة سياسية واضحة للدبلوماسية الجزائرية. واتهمت باماكو الجزائر لاحقا بالتدخل في شؤونها الداخلية، بينما توترت العلاقات أكثر بعد أزمة إسقاط طائرة مسيرة قرب الحدود في أبريل 2025.
لكن اختزال المشهد في «خسارة الجزائر للساحل» لم يعد دقيقا في 2026. ففي أبريل 2026 تحدثت لوموند عن استعادة الجزائر جزءا من نفوذها مع تصاعد الصعوبات التي تواجهها السلطات المالية وعودة الحاجة إلى قنوات الوساطة الجزائرية.
ثم جاء التحول الأوضح في 10 يوليو 2026، عندما أعادت الجزائر ومالي فتح مجاليهما الجويين وأعادتا السفراء بعد نحو 15 شهرا من الأزمة، وفق لوموند. وهذه العودة لا تعني استرجاع الجزائر لموقعها السابق بالكامل، لكنها تؤكد أن المنافسة في الساحل لا تزال مفتوحة.
النيجر.. الجزائر تنتقل إلى مقاربة أكثر صرامة
التغير في السياسة الجزائرية لم يقتصر على الدبلوماسية. ففي أواخر أغسطس 2026، وبعد محاولة انقلاب في النيجر، أرسلت الجزائر تشكيلا جويا إلى نيامي في خطوة وصفتها لوموند بأنها تدشين لعقيدة جديدة تسمح بحضور عسكري أكثر وضوحا خارج الحدود لحماية المصالح الاستراتيجية في الساحل.
هذا التطور مهم لفهم توقيت الصدام مع الإمارات: فالجزائر التي بدت قبل عامين في موقف دفاعي أمام صعود قوى جديدة في الساحل، أصبحت في 2026 أكثر استعدادا لاستخدام أدوات سياسية وعسكرية مباشرة لاستعادة نفوذها وحماية محيطها الجنوبي.
ليبيا.. الساحة الأكثر حساسية قرب الحدود
تمثل ليبيا واحدة من أكثر نقاط الخلاف وضوحا بين الجزائر والإمارات. فالجزائر دافعت باستمرار عن تسوية سياسية تحافظ على وحدة الدولة الليبية، بينما كانت الإمارات من أبرز الداعمين الإقليميين لخليفة حفتر خلال مرحلة الحرب الأهلية.
وأعادت رويترز في أبريل 2026 التذكير بأن الإمارات ومصر وروسيا دعمت معسكر حفتر خلال الحرب، في حين دعمت تركيا حكومة طرابلس. ورغم تغير المشهد منذ وقف إطلاق النار، لا يزال نفوذ حفتر في شرق ليبيا وأجزاء من الجنوب، ولا سيما فزان، عاملا حساسا جدا بالنسبة إلى الجزائر.
الأمر هنا مرتبط بالجغرافيا. فجنوب غرب ليبيا متصل مباشرة بالمجال الحدودي الجزائري والنيجري والتشادي، ولذلك فإن أي قوة عسكرية أو سياسية تكتسب نفوذا هناك تصبح جزءا من حسابات الأمن الجزائري، خصوصا إذا كانت مرتبطة بدولة تعتبرها الجزائر منافسا إقليميا.
المغرب.. العامل الذي يضاعف الشكوك
لا يمكن فهم الأزمة الجزائرية الإماراتية من دون وضعها داخل التنافس الجزائري المغربي. فالعلاقات بين الجزائر والرباط مقطوعة منذ أغسطس 2021، والخلاف بين البلدين يشمل الصحراء الغربية والأمن الإقليمي والنفوذ في إفريقيا.
الإمارات في المقابل ترتبط بعلاقات وثيقة مع المغرب، وكانت أول دولة عربية تفتح قنصلية في العيون سنة 2020، في خطوة عكست دعما واضحا للموقف المغربي في ملف الصحراء الغربية. ووفق رويترز، يشكل الموقف من الصحراء الغربية واحدا من الملفات التي تتباين فيها الجزائر والإمارات.
كما تحرك المغرب بقوة في الساحل، وأطلق سنة 2023 مبادرة لتوفير منفذ أطلسي لدول المنطقة الحبيسة. وفي أبريل 2025 أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو دعم المبادرة، بحسب رويترز.
من المنظور الجزائري، لا يُنظر إلى هذه التطورات كملفات منفصلة. فكل توسع للمغرب في الساحل، مقترنا بعلاقته الوثيقة مع أبوظبي، يزيد المخاوف من تآكل الدور التقليدي للجزائر في فضاء تعتبره جزءا أساسيا من أمنها القومي.
إسرائيل واتفاقات أبراهام
أضاف التطبيع مع إسرائيل بعدا استراتيجيا جديدا إلى الخلاف. فقد طبعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في 2020 ضمن اتفاقات أبراهام، وفي العام نفسه استأنف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
بالنسبة إلى الجزائر، التي ترفض التطبيع وتدعم القضية الفلسطينية، فإن التقارب الأمني والعسكري بين المغرب وإسرائيل رفع مستوى التوتر مع الرباط. ولهذا، فإن كون أبوظبي والرباط جزءا من منظومة علاقات وثيقة مع إسرائيل يجعل التحركات الإماراتية في شمال إفريقيا والساحل أكثر حساسية في القراءة الجزائرية.
لكن من الضروري هنا تجنب القفز من التقارب بين هذه الدول إلى القول بوجود «محور موحد» يستهدف الجزائر ما لم تتوفر أدلة مباشرة. المؤكد هو وجود مصالح وعلاقات متقاطعة؛ أما تفسير كل تحرك إماراتي باعتباره موجها ضد الجزائر فيظل قراءة سياسية.
السودان وتشاد.. بين الوقائع والاتهامات
يظهر اسم الإمارات أيضا في أزمات السودان وتشاد، وهو ما غذى المخاوف الجزائرية من اتساع الحضور الإماراتي في الحزام الممتد جنوب ليبيا وشرقها.
في السودان، تواجه الإمارات اتهامات بدعم قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي». وقد تناولت تقارير أممية وتحقيقات صحفية هذه الاتهامات، فيما تنفي أبوظبي تقديم دعم عسكري للقوات. وفي يونيو 2026 ذكرت لوموند أن الإمارات أصبحت موضع شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب دورها المزعوم في الحرب، مع استمرار الجدل الدولي حول حجم وطبيعة هذا الدعم.
أما في تشاد، فقد وسعت الإمارات علاقاتها الاقتصادية والأمنية مع نجامينا خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك اتفاقيات تمويل وتعاون. لكن ربط هذا التعاون بشكل مباشر بخطة تستهدف الجزائر لا تدعمه، حتى الآن، أدلة رسمية منشورة؛ ولذلك يجب التعامل معه بوصفه جزءا من شبكة نفوذ إقليمية متنامية لا أكثر.
هل تراجع النفوذ الجزائري فعلا؟
نعم، تراجع جزء من النفوذ الجزائري في الساحل خلال 2023 و2024 و2025، لكن الصورة في 2026 أصبحت أكثر تعقيدا. فقد أظهرت عودة العلاقات مع مالي والتحرك في النيجر أن الجزائر لم تخرج من اللعبة، بل بدأت تعديل أدواتها.
كما أن صعود الإمارات أو المغرب أو تركيا أو روسيا لا يعود فقط إلى نشاط هذه القوى، بل أيضا إلى رغبة الأنظمة الجديدة في الساحل في التحرر من علاقات النفوذ القديمة وتنويع الشركاء. وهذا عامل أساسي لفهم إعادة تشكيل المنطقة.
الجزائر رفعت كلفة حماية حدودها
وسط هذه التحولات، ارتفع الإنفاق العسكري الجزائري بصورة كبيرة. ووفقا لتحليل لوموند، بلغت مخصصات الدفاع في ميزانية 2025 نحو 3,349 مليار دينار جزائري، أي قرابة 23.8 مليار يورو وفق التقدير الذي استخدمته الصحيفة، بما يعادل نحو 20% من الميزانية الوطنية، وبزيادة كبيرة مقارنة بعام 2022.
هذه الأرقام لا تعني أن زيادة الإنفاق سببها الإمارات وحدها. فالجزائر تواجه في محيطها سلسلة من الأزمات المتزامنة: ليبيا، الساحل، التوتر مع المغرب، الجماعات المسلحة العابرة للحدود، وتهريب السلاح والمخدرات. لكنها تظهر حجم التحول في التفكير الأمني الجزائري.
لماذا انفجر الخلاف الآن؟
لا يوجد عامل واحد يفسر قرار 10 سبتمبر 2026. الأقرب إلى الواقع هو الحديث عن تراكم طويل وصل إلى نقطة اللاعودة.
بدأت الأزمة بالتنافس على النفوذ، ثم دخلت مرحلة الاتهامات العلنية، وبعدها تحولت إلى إجراءات رسمية بإلغاء اتفاق الطيران، وصولا إلى القطيعة. وفي الخلفية بقيت ملفات ليبيا والساحل والمغرب وإسرائيل حاضرة، إلى جانب شعور جزائري بأن محيطها الجنوبي يتعرض لإعادة تشكيل خارج قدرتها التقليدية على التحكم.
لكن هناك مفارقة مهمة: القطيعة جاءت في وقت بدأت فيه الجزائر نفسها تستعيد جزءا من قدرتها على الحركة في الساحل، سواء عبر المصالحة مع مالي أو عبر التحرك العسكري تجاه النيجر. وهذا يجعل القرار لا يبدو فقط رد فعل دفاعيا، بل رسالة بأن الجزائر تريد فرض حدود أوضح أمام القوى التي ترى أنها تنافسها في مجالها الأمني المباشر.
ما الذي نعرفه يقينا؟
المؤكد أن الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات في 10 سبتمبر 2026، بعد سنوات من التوتر وبعد بدء إجراءات إنهاء اتفاق الطيران في فبراير. كما أن التباين بين البلدين حول ليبيا والساحل والصحراء الغربية والعلاقة بالمغرب وإسرائيل موثق في أكثر من مصدر دولي.
غير المؤكد هو أن كل تحرك إماراتي في إفريقيا أو الساحل يستهدف الجزائر مباشرة، أو أن أبوظبي تدير شبكة إقليمية موحدة هدفها تطويق الجزائر. هذه أفكار موجودة في الخطاب الإعلامي والسياسي الجزائري، لكن لا ينبغي تقديمها كحقائق نهائية من دون أدلة مباشرة.
ماذا بعد القطيعة؟
من المرجح أن تمتد تداعيات القرار إلى التمثيل الدبلوماسي والتنسيق السياسي وبعض أوجه التعاون الثنائي، لكن الحجم الحقيقي للتأثير الاقتصادي والأمني سيعتمد على الخطوات اللاحقة التي يتخذها الطرفان. وحتى وقت إعداد هذا التقرير، كان القرار الجزائري هو التطور الرسمي الأبرز، ولم يكن قد ظهر رد إماراتي تفصيلي يشرح موقف أبوظبي من القطيعة.
الأهم أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف بين دولتين عربيتين. فهي تعكس تحولا أوسع في توازنات شمال إفريقيا والساحل، حيث تتقاطع طموحات الجزائر والمغرب والإمارات وتركيا وروسيا ودول أخرى في منطقة أصبحت أكثر تنافسا وأقل خضوعا لقواعد النفوذ القديمة.
أسئلة شائعة حول قطع العلاقات بين الجزائر والإمارات
هل قطعت الجزائر العلاقات مع الإمارات فعلا؟
نعم. أعلنت الجزائر رسميا في 10 سبتمبر 2026 قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، ومنحت السفير الإماراتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقا لرويترز.
ما سبب قطع العلاقات بين الجزائر والإمارات؟
الجزائر تحدثت رسميا عن تصرفات «استفزازية أو عدائية». أما خلفية الأزمة فتشمل خلافات حول ليبيا والساحل والصحراء الغربية، والعلاقة الإماراتية بالمغرب، والتطبيع مع إسرائيل.
هل المغرب هو السبب الرئيسي في القطيعة؟
العلاقة الإماراتية المغربية عامل مهم في التوتر، لكنها ليست السبب الوحيد. الأزمة تشمل أيضا التنافس في الساحل وليبيا والتحولات الأمنية حول الحدود الجزائرية.
هل دعمت الإمارات قوات حميدتي في السودان؟
هناك اتهامات وتقارير دولية وتحقيقات صحفية تتحدث عن دعم إماراتي لقوات الدعم السريع، لكن الإمارات تنفي تقديم دعم عسكري لها. لذلك تبقى الصياغة المهنية هي الحديث عن «اتهامات بالدعم» لا عن حقيقة غير منسوبة.
مصادر رئيسية اعتمد عليها التقرير
- رويترز، 10 سبتمبر 2026: إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.
- رويترز، 7 فبراير 2026: بدء إجراءات إنهاء اتفاق خدمات النقل الجوي.
- لوموند، يناير 2024: تحول الخلاف بين الجزائر وأبوظبي إلى أزمة مفتوحة.
- لوموند، يناير 2025: التنافس على النفوذ في الساحل وصعود الدور الإماراتي والمغربي.
- لوموند، أبريل ويوليو وسبتمبر 2026: استعادة الجزائر جزءا من نفوذها في الساحل، عودة العلاقات مع مالي، والتحول في المقاربة تجاه النيجر.
