الأستاذة نجوى الصفاقسي
يعتبر قانون الاشتراك في الملكية بين الزوجين، واحدا من أكثر القوانين المبهمة في صفوف كثير من التونسيين، غير العارفين بحيثيات هذا القانون وتبعاته، ناهيك عن الإشكالات القانونية الكثيرة التي يمكن أن تحدث للزوجين إذا ما حدث الطلاق بينهما، في هذا السياق، حاور “الموندو” الأستاذة نجوى الصفاقسي، المحامية لدى التعقيب، لتوضيح بعض المفاهيم وإزالة الإشكالات المتعلّقة بهذا الموضوع.
هو قانون أحدث بموجب القانون 91 لسنة 1998، ويعود أصله إلى القانون الفرنسي، بهدف حماية الأسرة، ويخضع هذا القانون العقارات ذات الصبغة السكنية المكتسبة بعد الزواج إلى نظام الاشتراك في الملكية بين الزوجين.
تقصى من هذا القانون الأملاك المنجرّة بموجب الوصيّة، وكذلك الأملاك المنجرّة بموجب الإرث، وكذلك الأملاك ذات الصبغة الفلاحية.
نعم يمكن ذلك، فمن ناحية الشكل، فإن القانون قام بحصر نوعية العقارات وتاريخ اكتسابها، لكنه خوّل أيضا للزوجين أن يتوسعا في هذه المكتسبات، بحيث يمكن أن تشمل ممتلكات وعقارات بدون صبغة سكنية، كما يمكن أن تشمل عقارات تم امتلاكها قبل الزواج وهنا يكون التعميم باختيار الطرفين.
إن الغاية الأساسية التي دفعت المشرّع التونسي لسن هذا القانون أساسا هي حماية الأسرة وحماية الزوجين.
تكمن سلبيات هذا القانون أساسا في التطبيق خاصة عند الطلاق، فعند وقوع الطلاق يتم النظر بصفة قانونية في هذه الأملاك المشتركة بين الزوجين ليقع تصفيتها، والإشكال الكبير هو أن المحاكم التونسية تحكم بإيقاع الطلاق دون البت في مسألة الأملاك المشتركة، في ذات السياق، هنالك عدة صعوبات تنفيذية على مستوى إدارة الملكية العقارية.
على مستوى العقود الخاضعة لقانون الاشتراك في الملكية العقارية، فإن إدارة الملكية العقارية تتولى ترسيم هذا الحق ويقع التنصيص في الخانة المتعلقة بصاحب الحق أو المالك، إن كان قد اختار نظام الاشتراك من عدمه.
ما هي الصعوبات التي تعقب عملية تسجيل العقود؟؟
حينما تحدث أي معاملة على هذا الرسم العقاري، تطلب إدارة الملكية العقارية بصفة آلية الموافقة المسبقة للقرين…
تظهر سلبيات هذا القانون عند حدوث الطلاق.
الحوار كاملا تجدونه في الفيديو التالي:
This post was published on 2020-07-01 18:27